قانون المسؤولية الطبية: تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء في مصر
قانون المسؤولية الطبية يُعد من أهم التشريعات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الرعاية الصحية. وقد نجح مجلس النواب في الوصول إلى صيغة توافقية للقانون بمشاركة الحكومة ونقابة الأطباء، مما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى. يتناول هذا المقال أبرز ملامح القانون وأهم التعديلات التي طرأت عليه، ودوره في دعم القطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قانون المسؤولية الطبية هو تشريع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم في بيئة عمل آمنة. يعتبر هذا القانون أحد الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة وتعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع.
الصيغة التوافقية لمجلس النواب
نجح مجلس النواب المصري بالتعاون مع الحكومة في الوصول إلى صيغة توافقية لقانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مكثفة مع نقابة الأطباء. تضمنت التعديلات إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية، ما يعكس الحرص على تطوير التشريعات الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
تحسين بيئة العمل للأطباء
يساهم القانون في تعزيز الاستقرار المهني للأطباء من خلال حمايتهم من الملاحقات القضائية غير المبررة، مما يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن.
حقوق المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية
يركز القانون على توفير بيئة قانونية متوازنة تضمن محاسبة عادلة على الأخطاء الطبية دون التأثير السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
رؤية مصر 2030 ودعم قطاع الصحة
يعد القانون جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير منظومة الصحة وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ردود فعل النواب على القانون
أشاد العديد من النواب بالتعديلات الجديدة، مؤكدين دورها في دعم الأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
أبرز مميزات قانون المسؤولية الطبية
من بين المزايا الرئيسية للقانون:
- توفير تأمين لتعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
- حماية أسرار المرضى وضمان العدالة في محاسبة الأخطاء الطبية.
خاتمة
يمثل قانون المسؤولية الطبية خطوة محورية نحو تطوير القطاع الصحي في مصر، بما يضمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، ويساهم في تحقيق رؤية مصر لمستقبل أكثر استدامة في الخدمات الصحية.
